استعرض كامل الوزير وزير النقل، ثمار التعاون بين الوزارة وبين أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدا أنه سبق وأن تم التنسيق بين وزارة النقل وبين الأعضاء فى العديد من الملفات التى عرض فيها النواب عدد من المُقترحات وتم تنفيذها على وجه السرعة وشهدت نجاحا كبيرا.
وقال الوزير، إن أى مسألة تطرحها اللجنة وتناقشها يتم تنفيذها فورا، موضحا: أنه من ضمن الأمور التى اقترحها أعضاء لجنة النقل وتم تنفيذها بيع الخردة بـ340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، وبالرغم من أن مسئولية هيئة الطرق والكبارى مسئولة عن الطرق الرئيسية فقط، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية"، فضلا عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكبارى فى العام المالى القادم 2020/2021 لإنهاء المشروعات غير المكتملة.
وتابع كامل الوزير، "نسقنا سويا فى قانون الملاحة البحرية، وكان فكر الدكتور على عبد العال، وأثبت مدى جدارته، وقانون السكك الحديدية، كافة الأفكار التى تنبع من اللجنة تكون محل تقدير"، مضيفا: ملف تحسين الأراضى كان محل اهتمام من النواب والوزارة، وواصلت الإلحاح على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحين تم اعتماد 500 مليون جنيه بعدما اكتفوا بـ200 مليون فقط لتحسين الأراضى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.