انتقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ردود أفعال التيار السلفى على قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنهم يريدون التحايل على الحكم بطرق مخالفة.
وعقب قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، اقترح شيوخ سلفية بأن يرتدى أعضاء هيئة التدريس "كمامات" كبديلة للنقاب.
وقال "نصار"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "ليس لى علاقة بالكمامة أو غيرها، وما أريد أن أقوله أن المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد قد أقرت بصحة قرار منع المنتقبات من التدريس وأيضًا من ارتداء النقاب فى المستشفيات الجامعية وهذا حكم أعلى محكمة فى الدولة المصرية ويجب احترامه".
وتابع: "هذا الحكم عنوان الحقيقة، والقرار الذى تم إصداره عندما كنت رئيسا لجامعة القاهرة صحيح لأنه اتخذ لاعتبارات علمية، والحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا يتخطى حدود القرار لأنه تحدث عن إمكانية منع النقاب فى إطار الوظيفة العامة التى تستدعى ذلك، ومن ثم فإن هذا الحكم يضع مبدأ عام لمنع النقاب فى الوظائف العامة".
ووجه "نصار " رسالة للمعترضين على قرار منع النقاب قائلاً: "الذين يرفضون هذا الأمر ويسوقون على التحايل عليه إنما يخالفون القانون ويريدون أن يفرضوا إيراداتهم على القانون وهذا أظن أنه لن يحدث فى مصر".
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.