يبدو أن التحالف "التركى - القطرى"، بات أقوى من مصالح أبناء الشعب القطرى، وهو ما كشفت تفاصيله مصادر فى المعارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، بعد قرار تميم بن حمد أمير قطر، الإطاحة بالشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه، وإرغامه على الاستقالة، ليعين بدلاً منه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء.
وقالت مصادر فى المعارضة القطرية لـ"انفراد"، أن اعتراض "بن ناصر" على التواجد التركي فى الإمارة، وتحذيره من أن قطر باتت محتلة من قبل الأتراك كان سبباً رئيسياً فى الإطاحه به، مشيرة إلى أن استعانة تميم بالشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز فى المنصب الجديد تأتي ضمن مخطط لتجريف النظام والحكومة القطرية بشكل كامل من المعارضيين للتواجد التركي فى الإمارة، حيث يعد رئيس الوزراء الجديد من أشد المؤيدين لتميم بن حمد ونظامه، وسبق أن شغل منصب رئيس الديوان.
وأضافت المصادر، أن رئيس وزراء قطر الجديد لا يختلف كثيراً عن تميم بن حمد، حيث يرى أن تأمين النظام والقصر الأميرى، مقدم علي مصالح القطريين، رغم ما يمثله التواجد التركي فى قطر من خطر داهم على أمن الإمارة وأمن منطقة الخليج بأكملها.
ومنذ عام 2017 عززت تركيا من تواجد قواتها فى الدوحة، وتروى التقارير الصحفية، أنه فى يونيو 2017، انحازت تركيا إلى الدوحة عقب المقاطعة العربية، ومع تعقد الأزمة وتمادى قطر فى بذاءتها تجاه العرب، أعلنت تركيا عن رفض عزل الدوحة مؤكدة على الحوار، ولم يجد الأمير الصغير، فى دفاتره من هو أجدر بالاحتماء خلفه سوى الرئيس التركى، الراعى الرسمى للتنظيمات الإرهابية والحاضن لتنظيم الإخوان الإرهابى فلجأ إليه، وبحث أردوغان عن وسيلة يتمكن من خلالها إنقاذ تميم وكسر الحصار عبر إرسال قوات تركية تحمى عرشه.
لم يتردد أردوغان كثيرا، فى استجابته لاستغاثة تميم، بعدما حاصرت الأخير سياسات الدوحة القبيحة الداعمة للإرهاب، وجرائم آل ثانى العبثية فى المنطقة، وأقدم الرئيس التركى على إرسال قواته لحماية عرش تميم المهتز، وأوعز لبرلمانه بالموافقة على إرسالها تحت غطاء قانونى، من خلال اتفاقية دفاعية تم إبرامها بين الدوحة وأنقرة فى 2014، تقتضى بنشر قوات من الجيش التركى فى قاعدة عسكرية، غير أن مشروع القرار الذى وافق عليه البرلمان لم يحدد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم، لكن تقارير أشارت إلى أن عددهم وصل إلى 3000 عسكرى تركى، مستندة إلى تصريح لسفير تركيا فى قطر، أحمد ديميروك آنذاك، الذى قال فيه إن القاعدة العسكرية ستضم فى النهاية 3 آلاف عسكرى أو أكثر اعتمادا على الاحتياجات".
ومع تسارع الأحداث، لم يقف التنسيق التركى مع قطر إلى هذا الحد، بل أفادت تقارير أن الدوحة قامت بتنسيق أمنى على أعلى المستويات مع أنقرة على مدار السنوات الـ4 الماضية، واتفقا على أنه فى حال زادت الضغوط على الدوحة من أجل الرضوخ والتراجع عن عبثها، وتسلميم العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، سوف تضطر الدوحة إلى إرسال تلك العناصر لأنقرة من أجل حمايتها، مقابل دفاع النظام التركى عن تميم، ولفتت تقارير أن الدوحة أجرت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بالنظام التركى، تحسبا لوقوع أى تطورات جديدة فى الأزمة.