نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على شهادة جديدة تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بنحو 5.8% خلال عام 2020 بسبب تراجع أسعار الفائدة، كما توقعت استقرار النظام البنكى المصرى خلال الـ 18 شهرًا المقبلة، ونمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 12-15%.
وكانت الحكومة استعرضت تقريرًا حول الأداء المالى للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف ايضًا استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 أى تم تحقيق ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالى 2019/2020، إلى تحقيق فائض أولى قدره30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.
وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلًا من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعًا فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام2019/2020.
