خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمى الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020.
واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، "خطة إعادة هيكلة قطاع البترول"، والتى تهدف إلى إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم من خلال الخطط التدريبة.
وأوضح وزير البترول أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاثة مراحل، الأولى الدراسة التشخيصية(يونيو-اكتوبر2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ (مايو2017-ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ(يناير2020-يونيو2021).
وأشار المهندس طارق الملا إلى أن رؤية قطاع البترول تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.
وعرض وزير البترول أهم النتائج التى تحققت مع بدء مشروع التطوير وحتى الان، وفى مقدمتها تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى أكتوبر 2018، ووصلت نسبة مساهمة قطاع البترول فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من عام 2018/2019 إلى أعلى نسبة قدرها 25%، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز نحو 31 مليار دولار، ووصل الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية نحو 16 مليار دولار، ووصلت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة إلى نحو 4,6 مليار دولار، بينما وصل إجمالى الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال البتروكيماويات(موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية) نحو 4 مليارات دولار.
وفى ذات الصدد، أضاف الوزير أن الوزارة نجحت فى أغسطس 2019 بتحقيق أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات بواقع 1.9 مليون برميل مكافئ/يوم، فضلًا عن ارتفاع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لمعدلات غير مسبوقة فى ديسمبر 2019 ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم، وخفض بنسبة 80% فى مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار فى 2012/2011 إلى 900 مليون دولار فى 2019/2018، والوصول إلى أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز للمنازل بواقع 1,2 مليون وحدة سكنية في2018/2019 ليصل الإجمالى الحالى لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية .
وأوضح الوزير أنه تم تحقيق وفر سنوى قدره 300 مليون جنيه نتيجة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج، وتم طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية) بهدف تشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالى الأوكتين غير المدعم، وتحقيق خفض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 21%، كما ساهمت إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة فى ترشيد وخفض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وزيادة الانتاج المحلى من المنتجات البترولية مما ساهم فى خفض استيراد المنتجات البترولية بنسبة خفض 6,5% فى استيراد السولار و13,3% فى استيراد البنزين.
وأضاف الوزير، أن الجهود المبذولة ساهمت فى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار مما جذب الشركات الأجنبية للعمل فى مجال البحث والاستكشاف، حيث تم ترسية عدد 3 مناطق للبحث والاستكشاف لأول مرة بالبحر الأحمر لكبرى الشركات العالمية (شل، مبادلة، شيفرون)، كما تم الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف.
كما تم تنفيذ خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة البترول والغاز من خلال ثلاثة محاور داخلية وسياسية وفنية وتجارية، إلى جانب الجهود المبذولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، وتطوير الكوادر البشرية واستدامة أداء القطاع من خلال برامج القيادات الشابة والمتوسطة، والتعاقب القيادى، وبناء فرق السلامة.
ونوه الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى يهدف إلى مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمى الحالى للقطاع، والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذى، وإزالة تكرار الأدوار وتداخل الاختصاصات بين الكيانات المختلفة مع تبسيط الهيكل، وتحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة، مُسلطًا الوزير الضوء فى هذا الصدد على المحاور الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة والتى تتمثل فى مراجعة وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة والفصل بين أدوار وضع السياسات والدور التنظيمى والتنفيذى على مستوى القطاع، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، ووضع هيكل تنظيمى جديد للقطاع لاستغلال وإدارة موارد القطاع بطريقة مُثلى.
ولفت الوزير إلى أهم تحديات الهيكل التنظيمى الحالى التى تؤثر سلبًا على فاعلية أداء القطاع، والتى تم أخذها فى الاعتبار عند وضع الهيكل التنظيمى المقترح فى صورته النهائية، مُوضحًا أنه تم وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية بدءًا من الإعلان عن الهيكل الجديد داخل وخارج القطاع وصولًا إلى تطبيقه وذلك بالتعاقد مع استشارى مختص.
واشار وزير البترول إلى المردود الإيجابى من مشروع تطوير وتحديث القطاع والذى سيسهم فى تحسين عملية اتخاذ القرار، وتطوير الأداء لمختلف الكيانات والشركات التابعة لقطاع البترول، بما يؤدى إلى رفع كفاءة الأداء بقطاع البترول، وتطوير منظومة إدارة موارده، وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات، وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة.
كما سيسهم هذا الإجراء بالنسبة للدولة فى زيادة النمو الاقتصادى من خلال خلق مناخ استثمارى جاذب، وتحسين العجز المالى وزيادة الإيرادات، وتحسين نظم الإدارة والحوكمة فى مؤسسات الدولة، وزيادة القدرة على المنافسة عالميًا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تعزيز قدرة قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بدأ قطاع البترول عام 2016 فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول بالتعاقد مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، بهدف إحداث تطوير وتغيير شامل من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات القادمة.