عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الادارية، وذلك بحضور كل منوزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تولى ملف إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الحكومية، أهمية بالغة، سعياً لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى داخل الجهاز الادارى للدولة، لما لهذا التطوير والتحديث من انعكاس ايجابى كبير على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا السعى من جانب الحكومة يأتى متواكباً مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للإسراع فى تنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بالحى الحكومي، وكذا الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وما يتعلق بموقف الطرق والكبارى والأنفاق على مستوى العاصمة لربط مختلف الأحياء، هذا إلى جانب الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الرياضية، وكل من مركز مصر الثقافى الإسلامي، وساحة الشعب، ومبنى النصب التذكارى، ومركز معلومات العاصمة، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، التى من المقرر أن تضم 200 سرير بواقع 101 سرير إقامة، و99 سريرا نوعيا، فضلاً عن نسب الإنجاز داخل حى المال والأعمال، وكذا الحديقة المركزية.
وتناول الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بنقل موظفى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، والموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى سيتم تخصيصها لصالح الموظفين المنتقلين بمدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة انتهاء الوزارات المعنية من إعداد حزمة الحوافز التى سيتم منحها للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة، وذلك تمهيداً للإعلان عن تلك الحوافز خلال أسابيع قليلة.
كما تابع الاجتماع، الموقف الخاص بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية، التى سيتم إتاحتها داخل مختلف المؤسسات الحكومية بالعاصمة الادارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج الكترونية وتطبيقات سيتم الاعتماد عليها بتلك المؤسسات، هذا إلى جانب متابعة ملف تدريب الموظفين على مثل هذه البرامج والتطبيقات.