أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020-2022.
وقال حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" اليوم الجمعة - "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار فى القارة الأفريقية... مصر تفوز من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020-2022، وذلك خلال الانتخابات التى عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى لـ #الاتحاد_الأفريقي".
وتتواصل اليوم باديس أبابا أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
يذكر أن، ثمنت صحيفة "النهار" الكويتية، مبادرة (مراكب النجاة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها جاءت لتكون بمثابة طوق لنجاة وإنقاذ الآلاف من الشباب من شر (قوارب الموت)، قبل أن يلقوا مصير من سبقوهم ويعودوا إلى أوطانهم جثثا، بعد أن خرجوا منها حالمين بمستقبل أفضل.
وأوضحت "النهار" الكويتية – في تحقيق نشر في عددها الصادر اليوم الجمعة – أن رؤية الرئيس السيسي لم ترتكز على منع الهجرة غير الشرعية فقط، وإنما تجلت في بحث الأسباب التي أدت إليها والعمل على حلها، من خلال توفير الآلاف من فرص العمل، بجانب عملية التوعية المستمرة التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسي كان قد أعلن خلال مؤتمر "حكاية وطن" في يناير 2018، أنه تم القضاء على الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، بعد توجيهاته لوزارة الهجرة، بتنفيذ مبادرة (مراكب النجاة)، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، وهو ما حدا بالدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والتشريعية؛ للحفاظ على شبابها من رحلات قوارب الموت، مشيرة إلى أن فرص العمل بالمشروعات القومية، أسهمت في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي مثلت خطرًا كبيرًا على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال العامين الأخيرين، بعض القوانين وأحكام الرقابة على المطارات، والموانئ، والحدود المصرية، وتنفيذ المشروعات العملاقة التي تستوعب آلاف الشباب؛ للحد من الهجرة غير الشريعة، موضحة أنه تم العمل في ثلاثة ملفات لمكافحة هذا النوع من الهجرة، في مقدمتها التشريعات، من خلال اهتمام الحكومة بإنشاء كيان مؤسسي لحل الظاهرة، وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتي عملت منذ تأسيسها على وضع إطار تشريعي خاص، يعطي تعريفا واضحا لجريمة تهريب المهاجرين، وسن القانون رقم 82 لسنة 2016، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب.
وتابعت أنه تأسست أيضا اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في 23 يناير 2017، وتم دمج اللجنتين في 7 نوفمبر 2016 في لجنة واحدة، بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي، بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين وحماية الشهود، في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في مصر، وتضم اللجنة في عضويتها 26 ممثلا عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية.
وأشارت "النهار" الكويتية إلى أن الملف الثاني، تمثل في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تضمنت محاورها، رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر، وحماية الفئات الأكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، ورفع القدرة المعلوماتية في مجال الهجرة غير الشرعية، وبناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل، وتعزيز التعاون الإقليمي واستثمار التعاون الدولي لخدمة القضية.
وتابعت أن الملف الثالث، فيتمثل في الأمن والتنمية، وهو ما يتضح على الجانب الأمني، في تعاون وزارة الداخلية، والقوات المسلحة في تأمين الحدود بشكل جيد للغاية، وحصار سماسرة الهجرة غير الشرعية، ممن يسهلون عبور الأفارقة، ويتخذون من مصر دولة عبور، بينما يتمثل في محور التنمية، من خلال تنمية أماكن وبؤر الهجرة غير الشرعية، ومنها محافظة كفر الشيخ؛ حيث جاء افتتاح الرئيس السيسي لمشروع المدينة السمكية الصناعية في "غليون" بكفر الشيخ؛ ليوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للصيادين وخريجي الجامعات، وهو ما أسهم في تغير منطقة "غليون" وتحويلها من منفذ للهجرة غير الشرعية، إلى مدينة صناعية متكاملة.