أعلنت جامعة القاهرة، أن مركز الدراسات النووية، الذى تم إغلاقه من قبل رئيس الجامعة، لا يتبع كلية العلوم، إنما كان يتبع الجامعة مباشرة، ورأت كلية العلوم وعميدها وقسم الفيزياء بالكلية إغلاقه نظرًا لإزدواجية أعماله مع قسم الفيزياء، مؤكدة أن عميدا كلية الهندسة والعلوم لم يعترضا على إغلاقه، وأن مجلس الجامعة وافق بالإجماع على إغلاق المركز، وتم اعتماد هذا الإغلاق من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت الجامعة، حسب بيان إعلامى اليوم، إلى أن المركز منذ نشأته لم يقم بأى نشاط له قيمة علمية أو عملية، وعند الشروع فى تشكيل مجلس إدارته رفضت الجهات السيادية التمثيل فى مجلس إدارته، واعتبرت أن نشاطه يخرج عن اختصاص الجامعة، وأن رئيس الجامعة سمح لمديرة المركز أن تتحدث عن مبررات إبقائه قبل التصويت على إغلاقه، وذلك فى مجلس الجامعة، وهو ما لم يقتنع به المجلس وقرر بالإجماع إغلاقه.
وتابعت جامعة القاهرة، أن المركز لم يكن من الممكن أن يكون له دور فى إعداد الكوادر من العمال والمهندسين والخبراء فى مجال الطاقة النووية، لأن المركز وفقًا لطبيعته مركزًا بحثيًا ولا صلة له بهذ الأمر، فتأهيل الخبراء وإصدار شهادات بذلك ليس من اختصاص المركز، مؤكدة أن قرارات الجامعة، قرارات مؤسسية يتخذها مجلسها وتبتغى مصلحة الجامعة، وأن الجامعة تستغرب إثارة هذا الموضوع بعد مضى أكثر من عام، وكان تم توضيح مبررات الغلق فى حينه.