تكثف الحكومة جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.
وفى التقرير التالى نرصد 10 إجراءات تم الاتفاق عليها بين وزارتى الرى والإسكان لترشيد استهلاك المياه.
1- دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة فى محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية و الرى.
2- مناقشة خطة ترشيد المياه و الوضع الراهن و المنظور المستقبلى لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلى.
3- بحث الإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.
4- تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية.
5- زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة خاصة فى محافظات الصعيد، تزامناً مع تحسين نوعي
6- الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التى يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد فى شبكات التوزيع
7- التوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك وبخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع.
8- تدشين حملات إعلامية لنشر الوعي وترقية سلوك المستهلكين، مع الحد من التوصيلات غير القانونية.
9- الاستفادة من تكنولوجيات التواصل والاتصال الجديدة خاصة الهواتف المحمولة فى دعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
10- وضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة.