قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه سيستخدم سلطته ولن يعرض التعديلات المقدمة على مشروع قانون الآثار، والتى سيجدها تمثل إعاقة للمناقشة، مضيفا لو عرضت التعديلات كلها فان مناقشتها ستسغرق أربع ساعات.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الجلسة العامة للموافقة أو عدم الموافقة على المادة فى حين ان المناقشات تكون فى اللجنة النوعية، وتابع قائلا: هناك أجندة تشريعية مزدحمة يجب أن نتعاون لانجازها ومنها قانون الاجراءات الجنائية وباقى من عمر المجلس شهرين أو ثلاثة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار.
وتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد