رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تساؤلات أحد النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، عقب الموافقة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذى بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
وقال رئيس مجلس النواب: "سألت الوزير عن استراتيجية وخطة الوزارة بعد أخذ هذا المبلغ، وأجاب بأن إعادة الهيكلة تحتاج إلى 21 مليار جنيه، والقرض سيكون بقيمة 540 مليون يورو، أى ما يعادل 9,5 مليار جنيه، وباقى المبلغ سيتم تحصيله من خلال التصرف في أصولها غير المستغلة لإعادة الهيكلة، ولن تأخذ مليما من الحكومة".
وتابع "عبد العال": "المجلس سيكون حاضرا فى خطة الوزارة للتصرف فى هذه الأصول، والأمر واضح وليس به أى لبس ولن تعاد مشكلات الخصخصة مرة أخرى، فكل الدول خصخصت شركاتها وهو توجه عالمى، ولكن الذى حدث من قبل لم يكن به شفافية ولن تتم إعادته مرة أخرى" .
وكان وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، قد أكد أن هناك خطة طموحة لإحياء صناعة القطن من منابعها، كأحد أهم الصناعات ومن شأنها أن تعود بالخير على البلاد، ومن المتوقع أن يكلف تطوير قطاع العزل والنسيج نحو 21 مليار جنية، لن تتكبد الدولة منها شيء، حيث أن جزء منها من القروض (9.5) مليار جنية فى ضوء المشروع المعروض، وشق أخر سيتم تمويله عن طريق بيع الأصول غير المستغلة.
ليعقب رئيس البرلمان متسائلا: "هل الأصول التى سيتم بيعها تتضمن الأراضى"، ليعقب الوزير بتأكيده أنه سيتم بيع أرضى غير مستغلة، قائلا : "هناك مديونيات على الشركات التابعة، والجهات تطالب بمستحقاتها مثل الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى خطة التطوير التى تتطلب توجيه مبالغ هائلة والذى سيكون دون الرجوع للخزانة العامة للدولة"، ليشدد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، على ضرورة أن يكون بيع الأراضى فى ضوء خطة تفصيله يتم عرضها على البرلمان.