يتساءل البعض من المواطنين عن إمكانية تنازل الحاضنة عن حقها فى الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء.
س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها فى الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج: لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
س: هل يجوز للحاضنة الرجوع فى التنازل عن الحضانة؟
ج: نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم، لأن إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا فى الحضانة وهو أقوى الحقين.
س: هل يجوز للمرأة التنازل عن حقها فى حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لأن الحق فى الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة.
س: هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها فى حضانة ولدها فى مقابل دين عليها له؟
ج: لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه.
من جانبه يقول سعيد الضبع، المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية، وضع شروطا قانونية يجب توافرها فى الحاضنة، واشترط لإسقاط الحضانة اختلال تلك الشروط قاصدا رعاية مصلحة المحضون لحمايته من أى خطر يلحق به.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"انفراد": تضمن شروط إسقاط الحضانة عن من يتولى رعاية الصغير الأم أو من يليها فى الترتيب القانونى للحضانة، اختلال العقل والبلوغ رشدا، وعدم الأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وأن يكون وقد سبق الحكم عليه فى قضايا جنائية.
وأضاف: "السلامة من الأمراض المعدية الخطير من أهم شروط الحضانة، كما أنه إذا كانت الحاضن امرأة بأن تكون خالية من زوج أجنبى عن المحضون، وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يكون عنده من يصلح من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم للصغيرة إذا كانت أنثى.
واستطرد الضبع: "إذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته، يكون سبباً لإسقاط الحضانة، كما أنه إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر تسقط عنه، وإذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.