أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام والدها بدفع 70 ألف جنيه ثمن منقولات زواجها، لتؤكد يسر حالته المادية، وامتلاكه محلا تجاريا، وبالرغم من ذلك يمتنع عن الإنفاق عليها، رغم تكفله بمصروفات زواج أشقائها من زوجته الحالية.
وتضمنت تفاصيل القضية أن "س.ا.ع" أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام والداها برعايتها، بعد نشوب خلافات بينهما، حيث ذهبت إليه برفقة خطيبها بعد عقد قرانهما، وطلبت منه تنفيذ وعده بتجهيزها، فافتعل معها خلافا، وحرر محضرا رسميا ضدها وخطيبها اتهمهما فيه بالتعدى عليه، وسرقته، وهو البلاغ الذى قررت النيابة حفظه بعد سماع شهادة الشهود بعدم حدوث الواقعة.
وأضافت الفتاة فى دعواها أن والدتها انفصلت عن والدها منذ 12 عاما، عندما كان عمرها 9 سنوات، وتحصلت خلال تلك الفترة على عدة أحكام بإلزامه بدفع نفقة شهرية لها، وقد امتنع والدها عن سداد تلك النفقات دون وجه حق، رغم أنه قادر على دفع المبلغ المطالب بها.
وأشارت الفتاة فى دعواها إلى أن والدها رفض طلبها بالمساعدة فى سداد جزء من مستلزمات الجهاز، وتسبب فى تهديد خطيبها لها بفسخ عقد القران، بسبب تحلفهم على دفع ثمن المنقولات.
يذكر أنه جرى العرف على قيام الأب بتجهيز ابنته، ويعد العرف أحد مصادر التشريع التى أخذ بها القانون المصرى، كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل فى هذا الإطار، والفتاة من حقها فى حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها، أن تقيم دعوى ضد أبيها وتطالبها فيها بدفع كافة التكاليف التى دفعتها، وفى حالة امتناع الأب عن الدفع سيتم حبسه، كما يحدث فى أحكام النفقات، وعليها أن ترفق فى دعواها الفواتير التى تثبت كافة المبالغ التى دفعها ليردها إليها.