للمرة الثانية على التوالى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا، مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 7.2٪ فى يناير 2020 مقابل 7.1٪ فى ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهرى 0.7٪ فى يناير 2020 مقابل 0.6٪ فى يناير من العام الماضي. ويرجع ارتفاع معدل التضخم الشهرى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة الى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل. وفى ذات الوقت، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 2.7٪ فى يناير 2020 مقابل 2.4٪ فى ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزى المصرى.
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى عند 5.6 ٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالى 2018/2019.
واستمرت السياسة النقدية فى دعم الطلب المحلى الخاص، والذى أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافى الصادرات فى إجمالى نمو الناتج المحلى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وجاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.
وحيث استقر معدل نمو الاقتصاد العالمى وتيسير الأوضاع المالية العالمية، كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات فى النشاط الاقتصادى العالمى، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمى، على الأقل فى المدى القصير.
وفى ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تشمل المخاطر الإقليمية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثانى من ذات العام، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالى.
وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بمقدار تراكمى بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولى لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استئناف التيسير النقدى بشرط الاستمرار فى احتواء الضغوط التضخمية.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.