يعتزم بنك الدوحة القطرى، إيقاف توزيع الأرباح المودعين على المدى القريب، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانيها إمارة قطر بعد سنوات من المقاطعة العربية لنظام تميم بن حمد بسبب دعمه وتمويله للإرهاب.
وبحسب شبكة بلومبرج، يعتزم البنك التركيز على توحيد رأسماله بعد أن أعلن عن خسارة في الربع الرابع.
وقال الدكتور راجافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج : "لدينا أسباب للاعتقاد بأننا سنستمر في الأداء الجيد ونبدأ في توزيع الأرباح كما نراها مناسبة".
وقال بنك الدوحة الأسبوع الماضي إنه خفض توزيعات الأرباح لعام 2019 إلى الصفر لتعزيز رأس المال والاحتياطيات. وكانت الخسارة الفصلية للبنك ترجع إلى زيادة في المخصصات وانخفاض القيمة إلى أعلى مستوى في تاريخ تشغيل البنك.
وبدأ البنك العمل عام 2009 كبنك استثماري، ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من بينها الاستثمارات البديلة والتي تركز بشكل خاص على استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري ونشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.
وفي أبريل 2019، صدم مجلس إدارة البنك مساهميه بعدم توزيع أي أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل البنك خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري (132.5 مليون دولار)، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.
وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطر إلى إعلان العديد من البنوك العاملة في البلاد التوجه إلى أدوات الدين الخارجية (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة اللازمة لتلبية عملياتها التشغيلية.
وارتفعت خسائر بنك قطر الأول في 2018 بنسبة 79% لتناهز 482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 269 مليون ريال (74 مليون دولار) في 2017.