سقطت الاتهامات الجزافية التى أطلقها النظام القطرى على المهندس المصرى على سالم، بعد ادعاءات الدوحة بتخابر المهندس المصرى، حيث برأت محكمة قطرية، المهندس المصرى على سالم، من تهمة التخابر، بينما حكمت عليه بعامين وغرامة 500 ألف ريال وإبعاده عن قطر بعد التنفيذ، بتهمة إفشاء أسرار العمل لمصر مستندين إلى الإيميلات المزعومة عنه.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المحكمة القطرية برأت على سالم من تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، بجانب تهمة الحصول على أموال من جهة أجنبية تحت مسمى الرشوة الدولية، حيث لم يكن هناك أى دليل إدانة ضده، كما أشارت المصادر إلى أن على سالم موقوف فى الدوحة منذ 3 نوفمبر 2018.
وفى وقت سابق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، تفاصيل جديدة فى قضية المهندس على سالم، الذى اعتقله النظام القطرى، ولفق له تهم باطلة لا أساس لها من الصحة إلا التشهير بالمواطنيين المصريين العاملين فى قطر، موضحاً أن حياة المهندس المصرى فى خطر بسبب ظروف اعتقاله الصعبة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمهندس على سالم تدهورت بسبب ظروفه المرضية إلى جانب منع النظام القطرى عنه الأدوية اللازمة له، إلى جانب عدم تناوله اطعمه مناسبة، موضحا أن "سالم"، تعرض لكثير من القمع وأساليب الترهيب خلال فترة احتجازه التى بلغت عام وثلاث أشهر إلى الآن.
وأشار تقرير "مباشر قطر"، إلى ملف قضية على سالم، يكشف مدى تدهور ملف حقوق الإنسان فى الإمارة الصغيرة، التى يتشدق أميرها تميم بن حمد أنه مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه رغم ما ممارسه النظام القطرى فى حق "سالم"، إلا أنه لم يتمكن من إثبات التهم الباطلة التى لفقتها له حتى الآن.