التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عددًا من المستثمرين فى قطاع السياحة بمدينة الغردقة، وذلك على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر، والتى تفقد خلالها بعض المشروعات التنموية والخدمية بها. وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران، ومحافظ البحر الأحمر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسئولو المحافظة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أنه حريص على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التى يطرحها المستثمرون فى قطاع السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوى للنهوض به بشكل أسرع، وقال: "لعل دمج وزارتى السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم، من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابى أيضًا".
وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التى تتسم بالبيروقراطية فى بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحى أو تجديدها، ونحن نعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية، من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أى نشاط سياحى وتكون رخصة موحدة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم؛ فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التى ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين، على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك.
وأشار إلى أنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التى تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها، وهو ما يقضى على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التى تستغرق وقتا طويلًا، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.
من جانبه، أشار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إلى القرار الذى أصدره مجلس الوزراء بإرجاء الحجز الإدارى على كل المنشآت السياحية، وهو ما تم تفعيله بكتاب دورى، ولا يوجد حاليًا أى إجراء لحجز إدارى على أى مشروع سياحى مطلقًا، كما أكد أنه لا زيادة على الرسوم المقررة المتعلقة بأى إجراءات فى هذا الصدد من جانب أى جهة فى الدولة، وأى زيادة فى الرسوم ستكون من خلال وزارة السياحة والآثار فقط، وفقًا للقانون.
كما أكد الوزير أن اجتماع اللجنة الوزارية ستناقش غدًا ملف التأشيرات، كما يتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة فى هذا القطاع، موضحًا أنه فيما يتعلق بتجديد التشغيل لا يتم التعامل إلا من خلال السياحة والآثار فقط (قطاع الفنادق) عن طريق مكاتب محددة.
وقد عقب رئيس الوزراء مؤكدًا أن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة، بل لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين فى هذه اللجنة، معربًا عن ترحيبه بما تشهده الدولة حاليًا من العودة لزيادة أعداد السائحين، لكن ليس هذا هو المستهدف بل المستهدف هو مضاعفة أعداد السياح الحاليين، بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة، ونحن هنا لمناقشة تذليل العقبات والعراقيل، كما نتخذ كافة الإجراءات ونضع مخططات لتحقيق هذه المستهدفات، مرحبًا بأى خطة محددة الخطوات والأبعاد من جانب المستثمرين لتحقيق ذلك، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا الشأن.
من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء على متابعة جدية استكمال المشروعات السياحية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، لعدم اللجوء لسحبها.
بدورهم، أشاد المستثمرون الحضور بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرين إلى أهمية التكاتف بالفعل مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، من خلال الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحى.
وتوجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما يقدمه من دعم لهذا القطاع، كما عبروا عن شكرهم لرئيس الوزراء ووزير السياحة لتعاونهما فى تذليل كافة العراقيل التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع للنهوض به، مؤكدين أن تنفيذ مقترح رئيس الوزراء بتخصيص كراسة شروط واحدة سيقضى على 90% من المشكلات التى تواجه قطاع السياحة.
وأشاد المستثمرون بالإجراءات الإيجابية العديدة التى شهدها هذا القطاع، ومنها لجنة لفض منازعات الاستثمار، وفى الوقت نفسه أثنوا على هذا اللقاء والوقت الذى أتاحته الحكومة للقطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع السياحة للاستماع إلى وجهات نظرهم فى العديد من القضايا التى تهم هذا القطاع، مطالبين بزيادة نسبة مشاركتهم فى المجلس الأعلى للسياحة.
وطالب المستثمرون بتدشين برامج لضم السياحة الشاطئية مع السياحة الثقافية، كما تطرق المستثمرون إلى بعض المقترحات والطلبات الخاصة بالسياحة فى مرسى علم وطابا.
كما طالب المستثمرون بوضع استراتيجية محددة الأهداف لاستثمار كافة المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تحفيزية وترويجية لأماكن محددة فى أوقات محددة من السنة، كما طالبوا بوضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية لتحقيق الهدف المنشود لمضاعفة أعداد السائحين.
وعقب الاستماع للمستثمرين، وجه رئيس الوزراء بتحديد الموضوعات والمشكلات المطروحة حول قطاعى مرسى علم وطابا على أجندة الاجتماع بعد القادم للجنة الوزارية للسياحة، كما كلف برفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للأماكن السياحية واستغلال المواقع المميزة بشكل يتناسب مع قيمتها، مع وضع تصور شامل لخطة التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والاستعانة بالمكاتب المتخصصة فى ذلك، والتفكير فى أسلوب ربط عدد من الأماكن السياحية ببعضها.
وقال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بموافقات الحماية المدنية، تم اعتماد 5 مكاتب من نقابة المهندسين لتسهيل الموافقة الخاصة بها، حيث يتم اعتماد مراجعات تلك المكاتب الاستشارية المعتمدة.