أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والابتكار الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة ، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة مدينة السادات .
وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة السادات لتكون أول جامعة ذكية فى مصر من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكترونى والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة السادات في العديد من المجالات ومنها الوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي وآلات ومعدات الورش التعليمية والأجهزة والملاعب الرياضية والمشروعات الهندسية والإلكترونيات وشاشات الليد والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة ورفع كفاءة المباني والمنشأت والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة.
وأكد "التراس"علي أهمية تلبية كافة احتياجات جامعة السادات كأول جامعة ذكية، بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية ، كما أشار أن التعاون مع جامعة السادات يتم استغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بمنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية، فضلا عن خدمة ما بعد البيع وهذا ما نحتاجه داخل المعامل والمنشأت الجامعية.
وأضاف أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسستنا الوطنية وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع.