أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن 30 وفاة و 143 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3045 وفاة و80710 إصابات حتى نهاية يوم أمس.
وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة في مقاطعة هوبي (مركز تفشي الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في مقاطعة هاينان، فيما جاءت الإصابات المسجلة بواقع 126 في مقاطعة هوبي و17 إصابة في باقي أنحاء البلاد بينها 16 إصابة تم استقبالها من خارج الصين ليصل إجمالي حالات الإصابة المسجلة الوافدة من الخارج إلى 36 حالة حتى نهاية أمس.
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 102 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بلفيروس أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 1681 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 53726 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 215 حالة لتصل إلى 5737 حالة.
وتابعت اللجنة أن 29896 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.
وبنهاية أمس، تم تسجيل 104 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و44 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 46 مريضا في هونج كونج و9 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
واتخذت الصين إجراءات صارمة للعناية بالأطقم الطبية التي تكافح فيروس (كوفيد-19)، حيث أكدت المجموعة القيادية الصينية المعنية بالاستجابة لفيروس (كوفيد-19)، بقيادة رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ"، أهمية اتخاذ تدابير مفصلة لرعاية أفراد الأطقم الطبية وضمان سبل العيش الأساسية للمحتاجين، واستئناف العمل والإنتاج بطريقة منظمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المجموعة إلى أن الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه في مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، ينبغي أن تظل على رأس الأولويات، داعية إلى بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة، مع أهمية أن تتخذ المناطق الرئيسية، بما فيها بكين، إجراءات صارمة في المجتمعات والمعابر والموانيء للوقاية من "حالات العدوى الجماعية" و"حالات العدوى الوافدة".
كما دعت المجموعة إلى بذل جهود متواصلة لتعزيز التنسيق والتواصل مع منظمة الصحة العالمية والبلدان المعنية، في مجالات تشمل اختبارات الفيروسات وتكنولوجيا العلاج والبحوث المتعلقة بالأدوية واللقاحات.
من جهته، قال مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية "لي شينغ تشيان" إن الصين لم تفرض مطلقا أي قيود على تصدير الكمامات والمواد الخام ذات الصلة، وأن بلاده باعتبارها منتجا رئيسيا للكمامات، فإنها توفر منتجات وقائية للسوق العالمي منذ سنوات، وأن أكثر من 70% من انتاج الكمامات السنوي للبلاد هو للتصدير.
وأضاف تشيان أن الوزارة لم تفرض أبدا حظرا على تصدير الكمامات أو المواد الخام ذات الصلة منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، غير أن الطلب المحلي ما زال مرتفعا لأن وضع الوقاية من تفشي الفيروس والسيطرة عليه ما زال في مرحلة حرجة، بينما استأنفت المزيد من الشركات والمصانع عملياتها التشغيلية في الأيام الأخيرة.
من جانبها، دعت لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) إلى سن تشريعات محلية تناسب الأوضاع الفعلية في الأماكن ذات الصلة لكبح فيروس (كوفيد-19)، موضحة أن المجالس التشريعية المحلية ينبغي أن تستمع إلى اقتراحات المتخصصين والجمهور لتحسين جودة التشريعات ذات الصلة لتعزيز الضمان القانوني للصحة العامة.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية "مي فنغ" إن علاج المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يظهر فعالية بشكل مستمر في الصين، حيث خرج المزيد من المرضى من المستشفيات بعد تعافيهم.
وأضاف فنغ أن عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد يزيد 3ر17 مرة عن إجمالي عدد الوفيات، مقارنة بـ 08ر1 المسجلة في الأول من فبراير، حيث بلغ إجمالي من غادروا المستشفيات 53726 بينما توفي إجمالي 3045 شخصا.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن (كوفيد-19) لن يكون له سوى تأثير مؤقت على تجارة الصين الخارجية، حيث أوضح "لي شينغ تشيان" مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة أن الصين بدأت تنفيذ تدابير داعمة لمساعدة شركات التجارة الخارجية على استئناف الإنتاج وتقليل تأثير التفشي.
وأشار تشيان إلى أن جميع شركات التجارة الخارجية الرئيسية في تشجيانغ وتيانجين استأنفت عملها، بينما استأنف أكثر من 70% من شركات التجارة الأجنبية في قوانغدونغ وجيانغسو وشنجهاي وشاندونغ وتشونغتشينغ، الإنتاج، لافتا إلى أنه مع تطبيق سياسات داعمة وعودة المزيد من الشركات إلى العمل، تظهر التجارة الخارجية في البلاد حالة من التعافي.
ونوه تشيان إلى أنه على الرغم من أن انخفاض واردات وصادرات الصين سيكون أمرا حتميا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن اتجاه التنمية الإيجابي للتجارة الخارجية في البلاد لن يتغير على المدى الطويل.
وأضاف أن الوزارة ستواصل إثراء مجموعة السياسات التي تتبعها، ومساعدة شركات التجارة الأجنبية بالمزيد من التدابير الدقيقة، وتقديم العون لهم على استئناف الإنتاج والحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد العالمية.