قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف زيادة موارد الدولة لزيادة الإنفاق على متطلبات الأمن القومى والاستثمارات والتحسين من الصيانة والخدمات العامة والمرافق والبنية التحتية، مشيرا إلى أن زيادة النفقات دون زياردة الإيرادات ينتج عنه زيادة فى الدين العام وخدمة الدين، موضحا أن الضرائب من أهم بنود موارد الدولة حيث تُمثل نحو 75% من الإيرادات العامة، مضيفا: "ونحن نسعى إلى زيادة وتعظيم الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح أو تحميل المواطن أية أعباء إضافية".
وأوضح معيط، أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، قائلا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مُرضية، كما نحتاج أيضا إلى تقليل الإجراءات التى تسبب تأخر الفحص الذى ينتج عنه فرض أعباء إضافية على الممولين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
كما نظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.