خلال شهر فبراير 2020 نجحت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلي:
في مجال ضبط القضايا الجنائية:
نجحت الهيئة في تنفيذ (13) قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالهم مواجهة انحراف (85) موظف عام، منهم (47) متهم تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا المنفذة الى جانب ما سبق الإعلان عنه خلال الشهر، ما يلي::
ضبط صاحب مؤسسة خاصة تعمل في مجال توريدات الحاصلات الزراعية، لقيام صاحبها بانتحال صفة عضو هيئة قضائية، وذلك بغرض إنهاء اجراءات ترخيص حديقة بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات لصالح أحد المواطنين.
ضبط رئيس قسم الإيرادات بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، أثناء قيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رئيس الوحدة المحلية لقرية العونه بالمحافظة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال بناء منزل مخالف.
ضبط مسئول بقسم علاقات العمل بمديرية القوى العاملة بمحافظة السويس عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته لتشغيل بعض المواطنين بشركات القطاع الخاص.
ضبط أحد الاشخاص لانتحاله صفة عضو بأحد الهيئات السيادية، وقيامه بالتدخل لدى احد أعضاء مجلس النواب المستقلين، ومدرس بأحد المعاهد التعليمية العليا زاعماً لهما مقدرته بالتدخل لدى بعض الجهات الرسمية بالدولة لنهو مشكلة الترقي الخاصة بالمدرس، وذلك مقابل حصوله على منافع مادية لنفسه.
(وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم)
كما تم الكشف عن عدة وقائع للتهرب الضريبي والجمركي، منها الكشف عن قيام صاحب شركة خاصة تعمل في الاستيراد، باستيراد عدد 62 رسالة جمركية عبارة عن أدوات كهربائية تبلغ قيمتها 23 مليون جنيه بدعوى انها من مستلزمات الانتاج اللازم للتصنيع، وقيامه بالتصرف في مشمول تلك الرسائل بالبيع بالسوق المحلى بالمخالفة لكل من قانونى الاستيراد والتصدير، والجمارك مما استحق عليها غرامة تعادل مثلى قيمة البضائع المستوردة.
فى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة
تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 26 موقع، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 385 مليون جنيه، وحققت عائد مادي للدولة بحوالي مبلغ 71 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من مخالفات صرف الكتب الدراسية.
فى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين
فقد تم فحص مشاكل وشكاوى (76) مواطن ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الاعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها ومنها الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس ادارة أحد جمعيات دار المسنين بقنا لسعيه عدم تجديد التعاقد لإدارة الدار مع مديرية التضامن الاجتماعي ومحاولته إخلائها من النزلاء المقيمين مستغلا مبرر حاجة الدار لأعمال الصيانة، حيث اكدت التحريات الى تعمده عدم قبول النزلاء رغم امكانية استيعاب الدار للنزلاء، وليتسنى له تغير نشاطها الى دار للمغتربات وإصداره قرارات طرد بعض النزلاء بمبرر عدم انطباق الاشتراطات عليهم، واسفر تدخل الهيئة عن وإمكانية تنفيذ اعمال الصيانة دون إخلاء المسنين من الدار، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للاتفاق مع جمعية أخرى بديلة لإدارة الدار فى ضوء ما تبين من قصور في الأداء والتعامل مع المسنين.