نجح قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في ضبط (1330) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، منها (161) قضية ضرائب عامة، وكشف (79) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (107) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (274) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (500) حكم قضائى، (180) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا فى مجال مكافحة جرائم " تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب معادن نفيسة "، (5) قضايا فى مجالات جرائم "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، (6) قضايا فى مجالات جرائم "احتيال مصرفى، كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (1564119667 جنيه مصرى).
وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (1125) قضية متنوعة، وضبط (218) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وأسفرت الحملات في قضايا المسطحات المائية، عن ضبط 481 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.