طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

عدد من الطعون الهامة كان مقررًا نظرها أمام محكمة النقض خلال الأيام المتبقية من شهر مارس، ولكن نظرًا لقرار رئيس المحكمة المستشار عبدالله عصر بتأجيل نظر القضايا لمدة أسبوعين، تماشيًا مع كافة الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، سيجرى تأجيلها إداريا، على أن يبلغ أطراف الدعوى بالمواعيد فيما بعد.

1- اقتحام قسم شرطة حلوان كان مقررًا نظر طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان فى جلسة21 مارس الجارى، وكان مقررًا لها الحكم فى هذه الجلسة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت فى أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات. ووقعت تلك الأحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة، نتج منها استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين اثنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث. 2 - طعن دومة فى أحداث مجلس الوزراء محكمة النقض كانت قد حددت جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى 9 يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، فى قضية "أحداث مجلس الوزراء". وقضت محكمة النقض، يوم 12 أكتوبر2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التى حدثت، وذلك فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التى أصدرت هذا الحكم. 3- أحداث عنف العدوة كان محدد لنظرها جلسة 24 مارس الجارى، حيث عاقبت محكمة جنايات المنيا فى سبتمبر 2018، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، فى القضية التى اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهمًا. كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة. 4 - فض اعتصام رابعة كان محدد جلسة 23 مارس الجارى لنظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم. ويطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013. 5 - حبيب العادلى كانت المحكمة قد حجزت أولى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية للحكم بجلسة 24 مارس المقبل.وأمرت المحكمة بالتحفظ على المتهم نبيل خلف لحين جلسة صدور الحكم. كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية. كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصرى و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.