أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إلغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الأقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وخاطبت الوزرة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكيد على استلام القمح من المزارعين طبقا لكشوف الحصر الفعلى، والتى تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك بالنسبة للأراضى القديمة أو الصحراوية.
وشدد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، إثناء عمليات توريد القمح، وإزالة كافة العوائق التى تواجههم، فصلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال وزير الزراعة، إن لجان المتابعة والتى تم تشكيلها بكافة المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها، تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أول بأول وتستمع إلى مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فورا، مشير إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى، لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعى هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وأوضح فايد أن هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.
