أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إطلاق الهيئة مبادرة تقضى بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية، بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، وذلك في إطار تفعيل دور قطاع التأمين وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد من تلك المبادرة 5 ملايين من حاملى وثائق التأمين، وبما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها، يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة للحدّ من تلك التداعيات، والتيسير علي عملاء شركات التأمين.
وحدد عمران، فروع التأمين التى ستشملها مبادرة هيئة الرقابة المالية، لمنح شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري عملائها مهلة سداد إضافية وهى:
1) منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوم، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أى رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
2) منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد 30 يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أى رسوم ادارية أو اصدار جديدة.
3) منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
وطالبت هيئة الرقابة المالية من عملاء شركات التأمين، استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أطلقت 3 مبادرات بأنشطة التمويل غير المصرفى، وهى أولا جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
والقرار الثانى، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
والقرار الثالث مد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية فى 31 مارس إلى 15 يونيو.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التى تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية.