قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جزيرتى تيران وصنافير كانت وديعة وأمانة لدى مصر، وعادت إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته للأمة التى وضعت النقاط على الحروف، لافتاً إلى أن اتفاقية تعيين الحدود التى وقعتها الحكومة المصرية سيتم احالتها للجان المختصة بالبرلمان فور ورودها لمناقشتها وإعداد تقرير حولها، لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء: "كون الجزيرتين لدينا أو لديهم لا إشكالية، الأساس تحقيق الأمن القومى للوطن العربى، فأمن مصر من أمن السعودية، وأمن السعودية من أمننا"، داعيا لزيارة دار الكتب والوثائق المصرية للتعرف على الخرائط التى تعكس حدود مصر على مختلف العصور وتؤكد أن الجزيرتين ليستا مصريتين.
وتابع: "اتفاقية تعيين الحدود يتم التنسيق العمل عليها منذ ٧ سنوات، ووضع الخط الذى بناء عليه تم رسم الحدود البحرية فى عام ١٩٩٠، وتم إيداع خط الرسمى فى الأمم المتحدة".
وحول عمل لجنة الدفاع والأمن القومى، أكد أن مفهوم الأمن القومى يعنى ببساطة قدرة الدولة على تحقيق أمنها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، بما يحقق استقرار هذه الدولة وآمال وطموحات الشعب.
وقال "عامر" إن مصر تمارس أمنها القومى فى دوائر محددة وهى الدائرة الداخلية والتى تتعلق بالمجتمع المصرى، وتعد من أهم الدوائر التى يتحقق فيها طموحات الشعب المصرى، التى تبدأ من رغيف العيش وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى، بجانب النطاق العربى، وهى الدائرة التى تتفاعل فيها مصر مع دوائر المصالح العربية، والدائرة الإفريقية ويدخل فى هذا الإطار سد النهضة بالإضافة إلى الدائرة الإسلامية، والدائرة العالمية.
وأضاف عامر أن اللجنة ستتعاون مع جميع لجان المجلس، فقد يوجد موضوع اقتصادى يؤثر على الأمن القومى، وبالتالى يدخل فى إطار عمل لجنة الأمن القومى.
وتابع: "ملفاتنا هى ملفات مصر فى كل القضايا الهامة التى تؤثر على الأمن القومى المصرى، فنجد الاٍرهاب من الملفات الداخلية، وفى النطاق العربى موضوع القوات العربية المشتركة"، موضحاً أن كل ما يحدث فى اليمن والعراق وسوريا وكل دول المنطقة هو أمن قومى مصرى.
وعن الموضوعات الاقتصادية، لفت إلى أن عجز الموازنة من موضوعات الأمن القومى المصرى، وسيتم دراسة ما يمكن أن تشارك فيه اللجنة للإصلاح الاقتصادى، بجانب دور اللجنة فى النواحى الاجتماعية التى تدخل ضمن نطاق الأمن القومى، مثل علاج مشاكل البطالة والعشوائيات والفقر، فضلاً عن مشكلة "العنوسة" التى تؤثر على الأمن القومى.
ومن النواحى العسكرية، شدد عامر على أهمية معالجة مشكلة الألغام باعتبارها قضية أمن قومي.
وأوضح أن اللجنة ستعكف على وضع مشروع خطة عملها بالتنسيق مع الأعضاء، على أن يعقد أولى الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل لإقرار خطة العمل المستقبلية وتحديد المهام، وتعتبر لجنة الأمن القومى من اللجان الكبيرة بالمجلس، فتضم حوالى ٤١ عضوًا، منهم: ١٧ لواء شرطة، و١٧ لواء الجيش، وحوالى ١١ مدنياً.
وكشف عن بعض مشروعات القوانين التى ستتبناها اللجنة مثل مشروع قانون عن تقوية الانتماء، و مشروع قانون عن القنبلة السكانية، وآخر عن استعادة وانضباط القيم الاخلاقية والتقاليد المصرية.