قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم إزاحة جميع الأعباء المالية على الشركات والأفراد فى القطر المصرى لمدة 6 أشهر.
وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قرار تأجيل تحصيل القروض لمدة 6 أشهر يشمل هيئات حكومية ومؤسسات صغيرة أو كبيرة أو متوسطة أو أفراد.
وأوضح طارق عامر أن تريليون و800 مليار جنيه قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة تم تأجيلها، لافتا إلى أن هذا يمنح الشركات سيولة لمواصلة عملها.
وتابع عامر أنه تم تخفيض الفوائد على المقترضين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 3% موضحا أن هذا يقلل تكلفة الاقتراض.
وأشار إلى أن كل قروض الأفراد البالغة 400 مليار جنيه تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان، وكذلك كل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه تم تأجيلها كما تم تأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.
قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".