قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ميانمار قامت بقمع الصحفيين ، وحظرت المواقع الإخبارية وحافظت على حظر طويل الأمد للإنترنت في بعض المناطق ، مما أثار تحذيرات من أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد مراقبة الانتهاكات في البلاد.
اتهمت ميانمار يوم الثلاثاء صحفيا بموجب قانون الإرهاب بنشر مقابلة مع جيش أراكان ، وهي جماعة متمردة تطالب بقدر أكبر من الحكم الذاتي لشعب ولاية راخين العرقي. وقد وصفت الجماعة مؤخراً بأنها منظمة إرهابية.
قد يواجه ناي ميو لين ، رئيس تحرير صوت ميانمار ، السجن مدى الحياة. كما تم حظر موقعه على الإنترنت ، إلى جانب منافذ أخرى تغطي القتال الجاري في ولاية راخين ، حيث فر حوالي 730 ألف مسلم من الروهينجا من حملة عسكرية في عام 2017.
ووصف فيل روبرتسون ، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش الاتهامات بأنها سخيفة. وقال "من الواضح أنهم يحاولون التخلص من أي خطوط إبلاغ لا يمكنهم السيطرة عليها".
قام جيش الدولة مرارًا وتكرارًا برفع قضايا ضد منشورات تغطي النزاع ، وقبل أسابيع فقط أسقطت شكوى جنائية أخيرة كانت قد رفعتها ضد وكالة رويترز للأنباء.
علاوة على هذه الإجراءات القانونية ، وجهت ميانمار أيضًا مشغلي شبكات الهاتف النقال إلى حظر 221 موقعًا على الويب ، بزعم أنها تنشر أخبارًا زائفة وتساهم في عدم الاستقرار في البلاد.
يضيف القمع المفروض على الوصول إلى المعلومات إلى المخاوف المتزايدة من أن كتل الاتصالات تجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت ميانمار تمتثل لحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الدولية ، والذي قال إنه يجب على البلاد تنفيذ "تدابير مؤقتة" لحماية مجتمع الروهينجا في ولاية راخين من أعمال الإبادة الجماعية.