قال بيان رسمى للبنك المركزى المصرى، إنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءًا من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي.
ونفى البنك المركزى المصرى فى بيانه المعلومات المتداولة، ويؤكد أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التى ينسب المصدر المجهول اليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أى من المسؤولين بالبنك المركزي.
ويهيب البنك المركزى بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفى والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكدًا أنه يلتزم بالشفافية فى كافة القرارات ويعلنها بشكل فورى على الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك المركزى، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لا صحة لما يتم تداوله فى السوشال ميديا عن وجود خطة سابقة للبنك المركزى تم من خلالها تقييد عمليات السحب من البنوك مرتبطة بطباعة عملات جديدة، واخضاع المودعين بتقديم إقرار ضريبى وكشف مصادر أموالهم، وغير ذلك من إجراءات.
وأضاف نجم أن كل ما ورد فى البوست المتداول غير صحيح بما فيها الواقعة نفسها، مطالبا الجميع بتوخى الحذر الشديد عند التعامل مع قطاع مهم مثل القطاع المصرفى نظرا لما له من تأثير بالغ على الاقتصاد العام وتوجهات المواطنين المالية.
وكان قد انتشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعى جاء نصه:
"الكلام دا اتقال لينا ف البنك المركزى عن طريق دوره اخدتها تبع الرقابة والتفتيش كان ممثل من كل بنك من قطاع الرقابة المحاضر فيها كان أستاذ جمال نجم وأستاذ صلاح شحاته اتكلموا عن أن الخطوه دى مرتبطة ارتباط وثيق بخطة الحكومة والبنك المركزى اللى بتتضمن طباعه أوراق نقديه جديدة من ماده البوليمر، وضع حد للسحب سواء لماكينات الصراف الآلى أو من على الكاونتر ضمن خطه البنك المركزى بينفذها تباعا... لما هيتم طباعه العملات الجديده من المفترض هيتم وضح حدود للسحب النقدى من داخل البنك وزياده حد السحب من ماكينات الصراف عما هو عليه الآن... دا لأسباب مهمه جدا هتغير شكل السياسه النقديه بشكل كلى ف مصر...مصر قبل 1/7/2020 غير مصر بعد التاريخ دا بدء من اول يوليو القادم ومع بدايه طرح العمله الجديده من فئه ال 10 جنيهات وتباعا يليها باقى الفئات هيتم إصدار حزمه من القوانين تشمل إعطاء فتره سماح لحاملى الفئات القديمه لإيداعها ف البنوك وليس استبدالها القرار هيشمل إيداع وليس تغيير أو استبدال بكدا هيقدر يدخل أموال الاقتصاد الغير الرسمى داخل القطاع المصرفى ودا مبلغ كبير جدااااااا بيعتبر اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمى ثانيا أموال التهرب الضريبى أو فلوس الضرائب انا عميل بدفع 10000 جنيه ضرايب فى حين النقدية عندى تقول ادفع 100 ألف مش 10000 لما أكون مجبر على أنى ادخل فلوسى كلها للبنك حفاظا ع قيمتها هيتطلب منه تقديم إقرار ضريبى بما يتوافق مع أمواله... فبكدا الدولة هتقدر تقفل نقطه التهرب الضريبى أو تزييف الاقرارات الضريبية وتقديمها بشكل غير صحيح... كمان دا هيجبر كل الشركات إلى التحول الرقمى واستخدام core pay ststem. دا بالإضافة إلى E finance يعنى كل تحويلات الشركات من وإلى أى مكان هيتم عن طريق core pay أو دفع مرتبات شهريه واستخدام E finance المدفوعات الحكومية وغيره تحول رقمى شامل... هيحد جدا من تداول العملة المطبوعة جديدا.. بالنسبة للعميل لو عاوز يسحب فلوس لأى غرض برضوه مش هيكون مسموحله كله هيتم عن طريق تحويلات سواء تحويل عن طريق النت أو عن طريق إجراء من داخل البنك.. لو انا عميل عاوز اسحب فلوس عشان اشترى عربيه من أى معرض مش هقدر اسحب فلوسها كاش من بنك لا هاخد شيك معتمد أو تحويل بنكى لحساب معرض السيارات وهكذا جمله فى كل المعاملات... بالإضافة إلى طباعه العمله هينهى تماما ع تجاره السلاح والمخدرات والآثار والعمله.. محدش هيبقى معاه فلوس من طبعه جديده يسمحله بالممارسات دى تانى خلاص انا لو معايا 1000 دولار وعاوز ابدلهم من تاجر عمله لو روحت ليه هيقولى مش معايا سيوله لأن خلاص سيوله بتاعته كلها أصبحت داخل البنك.. دا لو عرف اصلا يدخلها البنك خلال فتره السماح لأنه هيتطلب منه مصدر هذه الأموال.... المفروض أن قوانين حد السحب تدخل حيز التنفيذ مع بدأيه طباعه الفئات جديده بس من الواضح أنه هيلجأ ليها كخطوه استباقيه للحد من تواجد العملاء داخل البنوك".