قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، وإن لم يلتزم المواطن ووصلنا إلى ألف إصابة من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث، مطالبا المواطنين بالالتزام بالمنازل.
وأضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة تقديم حسام الحداد، أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، مضيفا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة في الأسبوع المقبل.. ومع الوصول إلى ألف إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية".
وكان اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، قال إنه في إطار حرص الحكومة على تهيئة المجال أمام سير الحياة اليومية بشكل طبيعي، يتم الحرص أيضًا على أن يكون هناك آليات للتواصل بشكل مباشر مع المواطنين، سواء من خلال الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، بأنه تم رصد 10 آلاف شائعة منذ إجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح أنه سيتم العمل على محاولة تطوير موضوعات الموقع الذي دُشن للشباب، ليكون قريبًا من اهتمامات المواطن المصري، وليساعد على التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالمراحل التي تمر بها الدولة في إطار إدارتها للأزمة، وأيضًا في إطار التوعية والتثقيف للشباب بكيفية التعامل مع متطلبات المرحلة الحرجة.
وتابع أن الحكومة بصدد تدشين موقع آخر، في المرحلة المقبلة، سيسمى بموقع أهالينا؛ بهدف مساعدة العمالة المؤقتة، التي تعاني نتيحة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أن الهدف من تدشين هذا الموقع، تحقيق قدر من التكافل الاجتماعي بين رجال الأعمال والعمالة المؤقتة، بما يضمن أن يكون هناك تشارك مجتمعي، وتكاتف كشعب مصري بمختلف فئاته لمواجهة الأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الموقع الخاص بالعمالة المؤقتة، سيحتوي على رابط لتسجيلهم وتوثيقهم، بالتوازي مع التسجيل الذي يتم في هذه الفترة من قبل وزارة القوى العاملة.