عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى شركات المقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة، بجانب اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لوقاية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة باعتبارها إحدى أكبر الجهات المُسندة لتنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، تحرص على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه.
وقال الوزير: تم الاتفاق مع شركات المقاولات على التعجيل بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات والمقاولين، من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة، وهو الأمر الذى تقوم به الوزارة وجهاتها التابعة حالياً، وكذا العمل على توفير نقطة طبية رئيسية ميدانية بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وضع بروتوكول واضح بالتعاون مع وزارة الصحة لكيفية التعامل مع الحالات المُشتبه فى إصابتها، والأفراد المحيطين بها والمتعاملين معها فى المواقع المختلفة للعمل.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال بمواقع العمل الكبيرة، والتنبيه على العمال من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم النزول للعمل فى هذه الفترة، وكذا أى عامل تظهر عليه أعراض الإصابة، ووضع خطة للكشف على العاملين قبل عودتهم إلى مواقع العمل، والتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض الخاصة بالفيروس، من خلال استخدام أجهزة الكشف على الحرارة قبل الدخول لمواقع العمل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد كشوف بأسماء العاملين بالمشروعات المختلفة للسماح لهم بالتحرك ذهاباً وإياباً إلى مواقع العمل فى أوقات حظر التجول.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع مسئولى شركات المقاولات من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير هذا القطاع، والنهوض به، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.