قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، إن أزمة كورونا غير مسبوقة عالميا، وأحدثت ارتباكا في كل دول العالم، وتعتبر أكثر الأزمات شدة في تاريخ الدول، متوقعة أن ينخفض معدل النمو بمقدار 1% بسبب انتشار الفيروس.
وأوضحت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أزمة كورونا تسببت في توقف حركة الإنتاج على مستوى العالم؛ في كافة القطاعات والمجالات، خاصة أنه يتنشر بسرعة كبيرة جدا؛ لافتة إلى أن كل المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو بسبب فيروس كورونا، مضيفة : «معدلات النمو بتزيد من 3 سنوات ومعدلات البطالة انخفضت في تلك السنوات»، موضحة أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما كنا نستطيع أن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، تقريراً حول التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، وكذا الآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك.
وحول تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، أشارت الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات، وتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث سيكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.
وأوضحت الوزيرة أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.
وبالإنتقال إلى التأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، لافتة إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصاً الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.