أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها رفضه تحمل مسئولية أولاده، وتهديدها بالقتل، بسبب لجوئها لمحكمة الأسرة، وتوسيط بعض المقربين لمساعدتها، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب المبرح بواسطة أداة حادة، لتؤكد:" بيعتبر أولاده ماتوا، وبيرفض يشترى ليهم أبسط الاحتياجات، مما دفعنى لإقامة دعوى لحبسه".
وأضافت ن.أ.ع البالغة من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: منه لله يتحايل بكل الطرق ليحرمنى وأولادى من حقوقى الشرعية، لدرجة وصلت لقيامه بإدعاء الفقر، وتزوير مفردات مرتبه، رغم أنه ميسور الحال".
وتؤكد:"18 شهرا تخلف فيهم عن سداد الـ50 جنيها التى قضت لى بها المحكمة، وتهرب من تنفيذ حكمين حبس سابقين، وتلاعب بتحريات الدخل، وأتى بشهود زور، ليأكل حقوق أولاده، ويحرمهم من النفقات الضرورية لهم كأى أطفال، رغم تقديمى مستندات تفيد بحقيقة دخله.
وأضافت:" تعرض للضرب على يديه، بسبب مطالبتى بحقوق أولادى، وهدد بتدمير مستقبلهم، ورفضه دفع مصروفات الدراسة، وهددنى بالقتل، لدرجة خوفى من الخروج من المنزل، حتى لا أتعرض للعنف والإيذاء البدنى على يديه".
وأكدت :"وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، حتى يساومنى على حقوق أطفاله، مضيفة: "وقفت أمام محكمة الأسرة منذ عامين بحثًا عن حقوقى الشرعية، ليواصل طليقى تعنده للتهرب من نفقات الصغار".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.