بدأ محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، فى جمع توقيعات عدد من أعضاء البرلمان وصلت إلى 30 نائباً، وذلك على طلب سيتقدم به إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس بشأن إلغاء القانون الخاص بـ" إنشاء لجان التوافق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها " والمعروف بقانون "فض المنازعات".
وقال "سليم"، فى تصريح خاص لـ" انفراد"، أن هذا القانون يكلف الدولة أعباء ثقيلة فى حين أن العائد منه ضئيل، ولهذا لابد من إلغائه والعمل بنص المادة 97 من دستور 2014 التى تنص على أن التقاضى حق مضمون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.
وأشار النائب إلى أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن على توصية لصالحه، فى حين أن جميع هذه التوصيات غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية.