أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على دعمه للمجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم للوقاية من فيروس كورونا والاستعداد له والتعافى، منه مشيدا بما اتخذته السعودية والإمارات ومصر من إجراءات لدعم النمو الاقتصادى ب46 مليار دولار، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لأخر تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية عن حالة انتشار فيروس كورونا المستجد سجلت كافة البلدان في المنطقة العربية حالات إصابة بالفيروس وكان آخرها اليمن إذ أبلغ عن اكتشاف أولى الحالات به يوم 9 ابريل 2020.
ومن جانبه قال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" أنه يتم التركيز حول ثلاث أولويات عاجلة: أولا، دعم الاستجابة الصحية للبلدان بما في ذلك شراء وتوريد المنتجات الصحية الأساسية الضرورية، تحت قيادة منظمة الصحة العالمية، وثانياً، تعزيز قدرات البلدان على إدارة الأزمة والاستجابة لآثارها، وثالثاً، معالجة الآثار الاجتماعية الاقتصادية الحرجة، الناجمة عن كوفيد-19".
ووفق للتقديرات الأولية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية للإسكوا إلى أن المنطقة العربية معرضة لخسارة 42 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج المحلي، كما يتوقع أن تزداد معدلات البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي كوفيد-19 هو ما يعني أن المنطقة قد تفقد حوالي 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020.
وأضاف التقرير أنه ما بين يناير ومنتصف مارس 2020، سجلت شركات الأعمال عبر المنطقة خسائر فعلية في رأس مالها السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار أمريكي، نجم عنها خسارة بمقدار 8 بالمائة من إجمالي ثروة المنطقة.
ومن أجل التعامل مع التدهور الاقتصادي المطرد، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة على أفراد المجتمع وشركات الأعمال وضعت عدة بلدان عربية قيد التنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأضرار. على سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، تشمل دعم المياه والكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة بقيمة 13 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشفت مصر عن خطة شاملة بتكلفة 6 مليار دولار لمكافحة الفيروس سريع الانتشار ودعم النمو الاقتصادي.
واتخذت معظم بلدان المنطقة إجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 شملت إغلاق الحدود والمدارس والأماكن العامة، وتسهيل العمل عن بعد، وإلغاء الصلوات في دور العبادة لتجنب التجمعات الجماعية.
وأشار التقرير إلى أنه في الصومال أنشأ البرنامج مركزاً للاتصالات كخط دفاع أول لمواجهة الفيروس في البلاد، يعمل على رفع وعي الناس بالفيروس من خلال بث مقاطع فيديو ورسوم متحركة وإعلانات إذاعية من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.
وفي السودان أعاد البرنامج توظيف مخصصات مالية لبرامج ممولة من موارده القائمة ومن موارد الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة كوفيد-19 ولتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية طويلة الأمد المتوقع أن يخلفها انتشار المرض.