أوصت اللجنة العليا لسلامة الغذاء بالكويت فى اجتماعها المنعقد فى 19 أبريل الجارى، برفع التشديد الرقابى على الواردات الكويتية من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بناء على نتائج الفحص المخبري الذى تم على الحاصلات الزراعية المصرية التي وردت الى الكويت خلال الستة اشهر الماضية، والتى أكدت توافق المنتجات المصرية مع الإجراءات الرقابية المتبعة فى دولة الكويت.
ووفق بيان للتمثيل التجارة، فإن هذا الإجراء جاء استجابة للجهود التى قام بها مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية بالكويت على مدار الثلاثة اشهر الماضية، حيث تم تنظيم زيارة لوفد ضم رئيس الحجر الزراعى المصري ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للاجتماع مع مسؤولى الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية لاستعراض ملامح النظام الرقابى المتبع فى مصر، والذى وضع مصر على خارطة أكبر الدول المصدرة للخضروات والفاكهة الطازجة لدول الاتحاد الأوروبى وآسيا.
وقد أفاد التقرير الذى أعده مكتب التمثيل التجارى فى الكويت، أن الاتصالات الميدانية التى أجراها الوزير المفوض التجارى أحمد بديوى أكدت خلو الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة من متبقيات المبيدات الحشرية التى تستوجب التشديد الرقابى، وهو ما فتح باب المناقشات مع السلطات الكويتية والتى انتهت بإلغاء التشديد الرقابى المطبق.
جدير بالذكر، أن اتباع سياسة التشديد الرقابى بالكويت بدأت منذ نوفمبر 2017 وأدت إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بواقع 50% بتسجل 56 مليون دولار عام 2018 مقارنة بنحو 98 مليون دولار عام 2017.