توقعت وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني تحقيق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالى الجارى 2019/ 2020 ، والذي ينتهي في يونيو المقبل، مشيرة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وذكرت "موديز" - في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا، وتوقعت (موديز) أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.
وثمنت وكالة "موديز" التدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا) والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
ولفتت إلى أن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل يالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف الحكومة المصرية بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا إلى اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشي الفيروس وتقديم تسهيلات في سداد القروض والعوائد الضريبية، إلى جانب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من أضرار (كورونا) من على كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد.
ونبهت إلى أن التبعات الاقتصادية لفيروس (كورونا) ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020/ 2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7% حال استمرار تسبب (كورونا) في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
وأشارت (موديز) إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 103.5% بنهاية 2017، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالاخذ في الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التي أحدثها تفشي فيروس (كورونا) هذا العام.