طالب المشاركون فى المؤتمر الإقليمى الرابع للرى والصرف، الذى عقد بمحافظة أسوان، بضرورة التغلب على أثار التغيرات المناخية لمواجهة النقص المحتمل فى المياه، والذى يؤثر على المنتفعين والبيئة، حيث تم استعراض تأثير الزيادة فى درجات الحرارة و نقص كميات مياه الأمطار فى خطط إدارة المياه و حماية المناطق الساحلية المنخفضة من تأثير ارتفاع مناسيب سطح البحر.
وتضمنت توصيات المشاركين ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتى ستساعد متخذى القرار فى الدراسات الأولية للتقييم الاقتصادى والفنى خاصة مع نقص الموارد المائية، كذلك استخدام نماذج المياه الجوفية كوسيلة رخيصة وسريعة لرسم السياسات والخطط المستقبلية وضرورة التحديث المستمر لخطط التنمية المعتمدة على المياه الجوفية.
وتناولت المناقشات مشاكل الغذاء العالمية ودور الرى والصرف فى تحديات الإدارة المائية وتخطيط الموارد المائية، ودور اللجنة الدولية والثورة الخضراء فى أفريقيا لتحسين إدارة المياه و ملوحتها، كذلك استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى الإنتاج الزراعى، كذلك ضرورة المشاركة بين القطاع العام والخاص، والتأكيد على محدودية الموارد المائية بالمنطقة والفجوة الحالية بين الطلب والمتاح مما يتطلب تقليل هذا العجز عن طريق رفع كفاءة وحدة المياه باستخدام طرق "رى" حديثة، بالإضافة إلى الموازنة الدقيقة للاحتياجات المائية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.
وبحث المشاركون آليات الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية فى الزراعات، وخاصة المحاصيل التى تتطلب احتياجات مائية قليلة، كذلك تقديم نوعيات جديدة من سلالات المحاصيل التى لها القدرة على تحمل الجفاف وزيادة مقاومتها لملوحة المياه والتغيرات المناخية فى ضوء الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن الحد من إنتاج الوقود الحيوى اعتمادا على المحاصيل الزراعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة (الرياح و الطاقة الشمسية)، إلى جانب تقليل الفوائد من البخر باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتغطية أسطح البحيرات.
جدير بالذكر أنه تم عقد المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء وبدعم من اللجنة الدولية ووزارة الموارد المائية والرى وقطاعاتها المختلفة، وأيضا اللجان الكورية والصينية وهيئة التعاون الألمانى ومنظمة الفاو وبنك القاهرة والبنك الأهلى.
وتم اختيار مصر من قبل اللجنة الدولية للرى والصرف لتكون الدولة المضيفة للمؤتمر واللجنة المصرية للرى والصرف، حيث تعتبر واحدة من الجهات المؤسسة للجنة الدولية للرى.
واللجنة المصرية هى منظمة غير حكومية ولكنها تعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى، وشارك فى المؤتمر حوالى 250 مشاركا من 31 دولة من دول العالم المختلفة من أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.