وجه المستشار حازم رسمي المستشار بمحكمة الاستئناف وعضو مجلس نادى القضاة، رسالة شكر وتقدير إلى المستشار القاضي حماده الصاوي، نائب عام مصر، لما يقوم به من واجب وطني ودور مجتمعي في حماية قيم ومثل وأعراف وأخلاق الشعب المصري، باعتباره الأمين على الدعوى العمومية.
وقال المستشار "رسمي" في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التاريخ القضائي سيتوقف طويلا أمام حسن عمل يطلع به النائب العام، وأداء رسالة سامیة يقوم بها على أكمل وجها وأجمل صورة، بشكل كان ولازال محط إعجاب وتقدير المجتمع القضائي خاصة وجموع الشعب المصري عامة، متابعا أن هذا الأعجاب سيظل يزداد یوما بعد یوم - بإذن الله - طالما كانت تلك هي همتكم وهذه هي عزيمتكم.
وتابع قائلا: "لطالما كنا نردد فيما مضي وحسبما تعلمنا -وبحق- أن النیابة العامة هي الأمينة على الدعوي العمومية، إذ بالنائب العام يؤكد هذا المعنى، ويزيد بأن بتنا نراها، فالنيابة العامة هي الأمينة على قيم المجتمع وأخلاقياته ومثله وتقاليده التليدة وأعرافه الحميدة، وذلك بتقويم ما أعوج وانحرف ورده إلى الشرعية الأخلاقية والمشروعية القانونية وهو دور ولو تعلمون عظيم.
وأوضح بأنه بات المنحرف خلقا وسلوكا يوجس خيفة من النائب العام وبات الطيب يولي وجهه شطر بيانات النيابة العامة يترقب صدورها ويثلج صدوره بقراراتها ويسعد بها ويهنأ بعد أن آمنوا أن صار فيهم وبينهم رب الأسرة الأمين عليهم والراعي المؤتمن خير أمانة على رعيتهم.
واختتم رسالته لنائب العام قائلا: طبتم - ورجال النیابة العامة الأوفياء - أمناء علینا أمناء على قيمنا ومثلنا وأعرافنا وأخلاقياتنا، أمناء على مجتمع بأسره بات یتطلع إلیكم وینتظر منكم المزید والمزید في ضوء ما أصابه ولحق به من اختلال في موازين القيم والمثل والأعراف والأخلاق لأسباب دواع غير غائبة عن فطنتكم وفطنة المجتمع.
داعيا الله أن يوفقهم ويسدد على طریق الحق خطاهم في أمانتهم على الدعوي العمومية في أبهى وأسمى معانيها ومراميها.
يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، منذ توليه منصبه كنائب عام مصر، أخذ على عاتقه تطوير النيابة العامة من خلال إعادة هيكلتها، وإنشاء إدارات ومكاتب جديدة منها إدارة الرصد والمتابعة ومكتب حماية الأطفال ونيابات جديدة.
كما تصدي لكافة الجرائم التي تهدد المجتمع ومنها جرائم استغلال أزمة كورونا وغش المستلزمات الطبية وحبس السلع عن المواطنين، وجرائم الآداب العامة والتعدي على قيم المجتمع المستحدثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرائم تعذيب الأطفال، وغيرها، باعتباره الأمين على الدعوى العمومية وتحريك الدعوى الجنائية.