قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، إن المحكمة اتخذت من التدابير اللازمة مع عودة بعض الدوائر للعمل بدءا من غدا الأحد، وذلك لمنع الزحام أو التكدس حفاظا على سلامة القضاة والمواطنين.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد"، أنه بدءا من اليوم الأحد ستعود الدوائر الجنائية ودوائر الأسرة ودوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء للعمل، ولكن مع اتخاذ الاحتياطات. واوضح سيف أن هذه الاحتياطات للحج من الزحام، ف الدوائر الجنائية ستعمل يومين فقط فى الأسبوع، للنطق بالأحكام فى القضايا التى كانت محجوزة للحكم، إضافة لو هناك قضية يمكن أن تنتهى من جلسة واحدة تنظرها، وبالطبع سيتم تعقيم قاعات المحاكم، والحضور لن يكون متاح إلا للمتهم والمحامى ولن يسمح لأحد من عائلة المتهم بالحضور كما كان يحدث من قبل. واستطرد عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه صدر قرار بتحديد دوائر خاصة لتجديد الحبس فقط، منها فى القاهرة الجديدة وشمال القاهرة بالعباسية، وباقى المأموريات لمحكمة الاستئناف، وهذه الدوائر بخلاف الدوائر الجنائية الأخرى.
وعن دوائر الأسرة قال، أنها ستقوم بالنطق بالحكم، فى القضايا التى أجلتها الشهر الماضى خلال فترة تأجيل القضايا إداريا. وتابع المستشار سيف حول دوائر طعون نقض الجنح، أنها لا تتطلب حضور جمهور مثل الدوائر التجارية والمدنية، وهناك كثير من الطعون منها تنتهى فى غرفة المشورة، بالتالى لن يكون هناك زحام أو تكدس.
وأشار إلى أن هذه الدوائر أمامها 60 ألف طعن، واستمرار تأجيل القضايا إداريا سيؤدى لتراكم القضايا. وعن دوائر طلبات رجال القضاء، أيضا لا تتطلب حضور، لذلك ولصالح العمل كان لابد من عودة العمل بهذه الدوائر. وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح قد أعلن أن القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانونى والوطنى فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل، مع استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.