مجلس الدولة يستأنف عودة جلساته تدريجيا بداية من السبت المقبل

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من السبت الموافق 9 مايو الجارى. وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام "606،717،719،724،739،740،768،852 "لسنة 2020 بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة ايه تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه على الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع الآتى :- يستأنف العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائى بمجلس الدولة اعتبار من يوم السبت الموافق 9 مايو الجارى، على أن يتم تحديد المحاكم الدوائر والمحاكم التى تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئى مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة. المادة الثانية :- - تطبق الإجراءات الاحترازية التالية فى جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية:- - وضع ارشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة. - قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط وبعد تقديم ما يثبت ذلك. - يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس. - يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطول فترة التواجد فيها. - يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات/ الصالات/ مركز خدمة المواطنين / المكاتب فى مجلس الدولة؛ بما لا يقل عن متر ونصف المتر. - يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر. - يستمر تعقيم وتطهير جميع القاعات / الصالات/ مراكز خدمة المواطنين/ المكاتب/ الطرقات/ المصاعد/ دورات المياه/ وغيرها من الفراغات، وذلك بواقع مرتين يوميًا. - توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار المجلس. - التأكيد على قرار منع التدخين نهائيًا داخل مقار وفروع مجلس الدولة. وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة فى المحاكم. المادة الثالثة على المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها فى هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات، سواء قبا انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجليها إداريًا. المادة الرابعة يتولى المستشارون أعضاء التفتيش القضائى فى مجلس الدولة، وأعضاء المكاتب الفنية، وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. المادة الخامسة على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ القرار.