رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة الذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها الحكومة التركية ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وجددت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية"، مجددة تأييدها الكامل للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.
وذكرت الوزارة "بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان وذلك احتراما لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب، مطالبا إياهم بالتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة اردوغان.
وأصدر وزراء خارجية مصر والإمارات وفرنسا وقبرص واليونان بيانا أعربوا فيه عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.