أصدرت وزارة الداخلية، بيانا أكدت فيه حقيقة واقعة نقابة الصحفيين، حيث صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد)، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما، وفى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن وإستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً ممن وصفتهم بـ"العناصر الإثارية" لإحداث حالة من الفوضى .
وأوضحت الداخلية، أنه تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبأين داخل النقابة حيث طلبت بالاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
وقالت الداخلية انه بالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما حيث اصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها، حيث قام المذكورين بتسليم نفسيهما طواعيةً وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة كطلبها.
وأشار البيان إلى سابقة ضبط محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى، حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م .
وأكدت وزارة الداخلية، أنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين اللذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
وأكدت وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه، مشددة على إحترامها لحرية الرأى والتعبير.