أقام المحامى محمد قدرى، المدعى بالحق المدنى بقضية التلاعب بالبورصة، والذى يعد مفجر القضية كونه صاحب أول بلاغ للنيابة العامة بوجود مخالفات فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزى، بمجلس الدولة، مطالباً بإبطال صفقة شراء البنك الوطنى المصرى لما بها من مخالفات لقانون البنك المركزى.
وتقدم قدرى بالدعوى رقم 53660 لسنة 73 شق عاجل جميع منازعات الاستثمار بمجلس الدولة، مطالباً أولاً بقبول الدعوى شكلاً، وقبل الفصل فى الموضوع وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إبطال صفقة شراء البنك الوطنى المصرى، طبقاً لما شاب هذه الصفقة من مخالفات تندرج ضمن ما نصت عليه المادة 51 من قانون البنك المركزى.
وطالب قدرى من خلال الدعوى المقدمة لمجلس الدولة، بالحكم ببطلان صفقة بيع البنك الوطنى المصرى، وما ترتب عليه من آثار وهى تملك البنك الوطنى الكويتى لأسهم البنك، وإلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة، مع شمول الشق الموضوعى بالنفاذ المعجل وبدون كفالة.
وأوضح قدرى أنه اعتمد فى دعواه على تقرير اللجنة التى شكلتها محكمة الجنايات بقضية "التلاعب بالبورصة"، والتى قررت أن صفقة بيع البنك الوطنى المصرى صفقة باطلة ومخالفة لقانون البنك المركزى المصرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن ف ح، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.