أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أنه تم ضخ نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتحة في الدولة. وأضاف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مبادرات البنك المركزي تدعم القطاعات التي لديها الجدوى الاقتصادية للعودة مرة أخرى ومساندتها بشكل كبير.
وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن القيادة السياسية تعمل على دعم جميع القطاعات ومساندة المتعثرين بشمل كامل، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية تراعي أخر المستجدات ولديها نظرة مستقبلية للأحداث بشكل كبير.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إنه سيكون هناك تفعيل شركات الدفع الإلكتروني وسيتم تطبيق برنامج الشمول المالي.
واستكمالاً لمبادرة البنك المركزي التي استهدفت إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري، فقد قرر البنك المركزي إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر الى المستفيدين من المبادرة المُشار اليها.
وقد جاء هذا القرار حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.