علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ردود الفعل حول قرارات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر، ومطالبات البعض بحظر كامل، قائلًا: "اللى بيقول هما أسبوعين ميتين والإجازات فيهم كتيرة.. أكيد بينظر للقطاع الحكومى فقط، لكن القطاع الخاص يعمل كل أيام الأسبوع، فالنظرة الضيقة واختزال الأمر أن 5 أيام الحكومة هيغيروا الوضع نظرة قاصرة، لأن القطاع الخاص يعمل جمعة وسبت، وإغلاق القطاع الخاص استنزاف كبير جدًا لهذا الاقتصاد".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرى، أن الحظر الشامل أحد الحلول لبعض الدول، لكن مشكلته أن له مكاسب وخسائر أيضًا، مضيفًا: "المكاسب محتملة لكن الخسائر مؤكدة لا لبس فيها، أبرزها نزيف هذا الاقتصاد".
وذكر أن الاقتصاد المصرى ينزف نتيجة كورونا، والحكومة تعمل جاهدة على تفادى الوضع وسرعة عودة الأمور إلى نصابها، لكن المكاسب انخفاض عدد الإصابات، مستطردًا: "لو عملنا حظر شامل أعداد الإصابات هتنخفض فى الفترات اللاحقة.. لكن ليس هناك ضمانة لعدم عودة الإصابات مجددًا.. دول لجأت إلى الحظر الشامل نزفت اقتصاديًا بشدة".
وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.
ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه فى رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد فإنه سيتم اقتصار إقامتها فى مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو المقبل.