قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن إجازة العيد مختلفة هذا العام وستكون أسبوعا من الجمعة 22 حتى الجمعة إلى 29 مايو، على أن يتم تطبيق الحظر الجزئى وينتهى التحرك الخامسة عصرا، وتم تحريك ميعاد الحظر لمزيد من التشديد وسيتم تطبيق ما تم فى شم النسيم بما فيها تعطيل النقل العام والمسموح النقل الخاص فقط.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل وتم مناقشة كل الخيارات ويتم اتخاذ القرار المناسب، والذى سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد فى المصانع والتنقل فى المواصلات.
وتابع نادر سعد أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر وخسائره مؤكدة ستحدث لا محالة، أما المكاسب فهى محتملة وكل الدول التى طبقت الحظر الشامل لم تجنى المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة فى الاقتصاد المصرى ولو تم تطبيقه سيحدث أزمة فى المواد الغذائية كما حدث فى الدول الكبرى، حيث توقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة.
وأوضح سعد أن الكمامة إجبارى فى مصر فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون تتم مناقشته فى مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من يرتدى الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لإنتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.
وأضاف نادر سعد أن وزارة الإنتاج الحربى ستزيد من القدرة الإنتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.
واختتم سعد حديثه أن تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث فى شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو اتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.