شهادات دولية بنجاحات مصر الاقتصادية.. ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر وثيقة خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، شهادات العديد من المؤسسات الدولية التى أشادت بنجاحات مصر الاقتصادية خلال السنوات السابقة، مع توقعات تلك المؤسسات باستمرار النمو الاقتصادى الحقيقى فى مصر، ووضع صندوق النقد الدولى مصر من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم. ونستعرض فيما يلى شهادات المؤسسات الدولية وإشادتها بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر: منظمة الأمم المتحدة سجلت مصر مُعدّل نمو قوى فى العام الماضى، ويتوقع أن يستمر هذا العام، وذلك بفضل التعافى فى الطلب المحلى وتحسن أداء ميزان المدفوعات صندوق النقد الدولى صارت مصر من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم بواقع 5.5% و5.9% فى عامى 2019 و2020، مع استمرار تصدر الاقتصاد المصرى لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البنك الدولى تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال، كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين، وعززت من فرص التصدير والاستثمار، ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% عام 19/2020، وإلى 6% عام 20/2021. البنك الإفريقى للتنمية يوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى بنسبة 5.6% للعام 2019 ليصل إلى 5.8% خلال عام 2020، مع الاستمرار فى الاتجاه التصاعدى ليبلغ 6% خلال عام 2021. بنك دويتش الألمانى مُتوقع استمرار التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى ليصل معدل النمو إلى 5.8% عام 2020، و5.9% عام 2021، وتحسن قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ليصل إلى 15 جنيه / دولار بنهاية عام 2020. "مصر هى الأكثر جاذبية فى الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن على مستوی هذه الأسواق، وتكفل أعلى عائد لسندات الخمس سنوات". وكالة بلومبرج مصر ضمن أفضل دول منتقاه من الأسواق الناشئة. وكالة التصنيف الائتمانى العالمى "موديز" من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.8% خلال عام 2020. وحدة الإیکونوميست من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد المصرى بقوة أكبر فى العام المالى 20/2021 ليبلغ 6%.