قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تؤمن تماما بأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات وما يملكه من خبراء فى العمل الرقابى والمحاسبى، لافتا إلى أنه من منطلق إيمان اللجنة بأهمية هذا الجهاز فقد تضمن تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، توصيات بتكلفة الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ومراجعة بعش المُشكلات المُزمنة التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه يأتى على رأس تلك المشكلات عدم دقة بعد التقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة والتى يكشف عنها دائما التنفيذ الفعلى بالحساب الختامى، بالإضافة إلى تعثر تنفيذ بعض المشروعات، فضلا عن تحقيق الكثير من الهيئات العامة الاقتصادية لخسائر بالغة ولا تحقق أية عوائد، لافتا أيضا إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
وأوضح النائب عصام الفقى، أن لجنة الخطة والموازنة حرصت على الالتزام بأحكام المادة (125) من الدستور والتى تُلزم لجنة الخطة والموازنة بعرض التقرير السنوى الذى يُعده الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحسابات الختامية تحقيقا لمبادئ الشفافية والحيدة، لافتا إلى أن اللجنة سجلت فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، عدد 161 ملاحظة سجلها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره السنوى، وتضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة الذى عرضته على الجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 3 مايو الجارى.