أوضحت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل، أن الإجراء التى قامت به الشرطة من اقتحامها للنقابة والقبض على اثنين من الصحفيين هو إجراء باطل حتى لو كان مشفوعا بإذن من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين المتهمان بخرق قانون التظاهر.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن دخول النقابة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لابد أن يقوم بالتنفيذ أحد رجال النيابة العامة وبصحبة نقيب الصحفيين أو من يمثله قانونا فمن ثم يعتبر هذا انتهاكا للدستور وتقويضا صارخا لنصوص المواد من 51 إلى 93 الباب الثالث فى الحقوق والواجبات، وترى المنظمة وجوب تقديم من قاموا بخرق الدستور وانتهاكه إلى محاكمة عاجلة.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذا فضلا عن أن هذا العمل الغير المشروع يصدر صورة سيئة لمصر فى انتهاكها للحريات، وأيضا يعطى فرصة للمتربصين بمصر لاستغلال هذا الموقف لتشوية سمعتها امام المجتمع الدولى وأنها بلد لا تحترم الحريات وأن ما يزعمه الإخوان من أن هناك معتقلين بسبب قانون التظاهر أو حرية الصحافة يميل إلى الحقيقة وهذا بسبب تصرف ارعن من الذين قاموا أو أعطوا أمر لاقتحام نقابة الصحفيين وهذا لا يقل خطورة عمن وضع يده وداس على الزناد وأطلق الرصاص من أمناء الشرطة وقتل محمد دربكة أو من قتل عامل الشاى فى الرحاب وغير ذلك مما رأيناه فى الأسابيع الماضية".
وطالبت المنظمة أن تكون رجال الشرطة على قدر كبير من المسئولية والوعى فى تصرفاتهم التى قد تسئ إلى سمعة مصر وتخلق نوع من الغضب الشعبى فى صراع نعمل جميعا على رأبه بين الشرطة والشعب.
